امروز: سه شنبه، 29 آبان 1397

مبانی نظری ها و پیشینه تحقیق ها

دانلود مقالات دانشجویی


10/29 1396
اساساً اصل زکات یک امر تشریعی است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلکه منابع حد نصاب و مقدار آن از اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است که هرگونه صلاح بداند، تعیین کند پس طبق این برداشت، منابع زکات و سایر شرایط در هر زمانی دچار نوسان است آنچه در پی می آید، یکی از جدیدترین آثار حضرت آیت الله موسوی بجنوردی است که از نظر خوانندگان گرامی می گ
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
اساس زکات در حکومت اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

زکات در حکومت اسلامی

اساساً اصل زکات یک امر تشریعی است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلکه منابع حد نصاب و مقدار آن از اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است که هرگونه صلاح بداند، تعیین کند. پس طبق این برداشت، منابع زکات و سایر شرایط در هر زمانی دچار نوسان است. آنچه در پی می آید، یکی از جدیدترین آثار حضرت آیت الله موسوی بجنوردی است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

زکات همچون نماز پیوسته جزء فرایض مهم به شمار می رفته است. همان گونه که انبیای الهی وظیفه داشتند مردم را به اقامه نماز دعوت کنند،سخن می گوید، به اقامه صلات و ایتای زکات، آن هم مقارن با یکدیگر اشاره می کند.1 خداوند درباره حضرت اسماعیل(ع) می فرماید: <و اذکُر فی الکتاب اسماعیل انهُ کان صادق الوعد و کان رسُولاً نبیّاً و کان یأمُرُ اهلهُ بالصلوه و الزّکاه و کان عند ربّه مرضیّاً> (مریم، 54، 55). همان طور که ملاحظه می شود، ایتای زکات نه تنها متوجه خود آن حضرت، بلکه به عنوان یک تشریع الهی برای عموم افراد و اهل و قوم ایشان نیز بوده است. در جای دیگر وقتی به میثاق با بنی اسرائیل می پردازد، عنوان می کند: <و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل ... و اقیمُوا الصلوه و اتُوا الزّکوه` > (بقره، 83) از زبان حضرت مسیح(ع) نیز در گهواره می فرماید: <و اوصانی بالصلوه و الزّکوه مادُمتُ حیّاً...> (مریم، 31)؛ یعنی از نماز و زکات به عنوان دو فریضه ثابت و تغییرناپذیر مادام که آن حضرت زنده است، یاد می کند. یا آنجا که درباره اهل کتاب می گوید: <و ما امرُوا الّا لیعبُدُوا الله مُخلصین لهُ الدّین حُنفاء، و یُقیموُا الصّلوه و یُؤتُوا الزّکوه و ذلک دینُ القیمه...> (بینه، 5) درواقع وجود نماز و زکات را از جمله شروط دین می شمارد. بدین ترتیب معلوم می شود که جاودانگی زکات به اندازه نماز است یعنی به قدمت تاریخ ادیان الهی از اولین تا آخرین. باید اذعان کرد که نماز و زکات از مشخصات دین حنیف است که خود فصل مشترک جمیع ادیان سماوی و حنفای مرسل می باشد. واژه زکات در قرآن از نظر لفظی و معنایی متجاوز از یکصد مرتبه تکرار شده است. در این میان واژه زکات به صورت معرفه 30 بار آمده که 27 بار آن مقارن با کلمه صلات و حتی در یک آیه آورده شده است. از همین رو زکات به عنوان رکن دین مبین اسلام شناخته شده است و اساساً سنت قرآن است که این دو را مقارن همدیگر عنوان می کند. بر همین مبنا ابوبکر گفت: <لا افرق بین شیئین جمعها الله": بین آن دو چیزی که خداوند آنها (نماز و زکات) را با یکدیگر مقارن کرده است، فاصله نمی اندازم. حال به نمونه هایی دیگر از این آیات اشاره می شود.

1- <تلک آیاتُ القُرآن و کتابٍ مُبینٍ هُدیً و بُشری للمؤمنین الّذین یُقیموُن الصّلوه و یؤُتوُن الزکوه`> (نمل، 3-1) در اینجا زکات به عنوان شرط ایمان و قرین و عدل نماز مطرح شده است.
2- <و اقیمُوا الصّلوه و آتُو الزّکوه و اقرضُوا الله قرضاً حُسناً> (مزمل، 20).

3- <فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّکوه فاخوانُکُم فی الدّین> (توبه، 11) در این آیه توبه، نماز و زکات، شروط ورود به دین اسلام معرفی شده اند.

تشریع زکات در دین مبین اسلام در اولین آیات الهام شده به مهبط وحی آمده است. مثل آیه فوق الذکر از سوره مزمّل و نیز آیه 6 و7 از سوره فصلت که می گوید: <و ویل للمُشرکین الذّین لایُؤتُون الزّکوه و هُم بالاخره هُم کافروُن>، که درواقع ندادن زکات را شرط شرک و کفر دانسته است. هرچند در اجرای این دستور گرانبهای اسلامی تا سال هشتم یا نهم مماطله شد یا حتی پس از نزول آیه شریفه: <خُذ من اموالُهُم صدقه> که دستور صریح قرآن در اخذ زکات می باشد. رسول اکرم(ص) تا یکسال در امر جبایه و جمع آوری زکات امهال کردند، <حتی حال علیهم الحول> و در پایان سال عاملان زکات را برای جمع آوری و اخذ زکات اعزام نمودند. البته قول مشهور آن است که زکات در مدینه تشریع شده است و آیات مکی مشعر به زکات را از نوع زکات نفس تفسیر و تأویل کرده اند. برخی اقتران زکات به ایتاء را بر زکات مال تفسیر نموده اند، چون ایتاء به معنای اعطا می باشد، لذا دلالت بر مال می کند.

اما گفته اند که زکات در آیات مکی به صورت مطلق و مستقل از حدود، قیود، نصاب و مقادیر و نیز جبایه و جمع آوری می باشد و زکات با تعیین نصاب، برنامه جمع آوری و اخذ آن در سال دوم هجری قمری و در مدینه واجب شده است زیرا در مدینه بود که جماعت مسلمانان توانستند کیان مستقل و حکومت داشته باشند.

سپس تکالیف و احکام اسلامی و از جمله زکات صورت جدیدی به خود گرفت و از حالت مطلق و عمومیت خود خارج و به شکل قوانین الزامی و اجرایی و عینی تبیین شد. در تأیید این قول گاه اظهار می شود که آیات مکی به صورت وصفی یا اخباری است همچون: <الذین یؤُتوُن الزکوه...> یا <ایتاء الزکوه و...> اما در آیات مدنی به صورت امر و دستور صریح آمده است مثل: <اقیموا الصلوه و آتُوا الزکوه`>.

در اهمیت زکات همین بس که از جمله فصول ممیز شرک و اسلام و مرز بین کفر و ایمان معرفی شده است: <فان تابُوا و اقامُوا الصلاه و آتُوا الزکوه فاخوانکُم فی الدین> که ایتای زکات را شرط ورود به دین و جماعت مسلمانان دانسته یا در آیه: <ویل للمُشرکین الذین لایؤُتوُن الزکوه`> ندادن زکات را شرط کفر و شرک قلمداد کرده و از اولین علامات آن شمرده است. همچنین می بینیم که در قرآن دستور اجتناب و دست کشیدن از قتال با مشرکان منوط به تحقق سه شرط است که سومین آن ایتای زکات می باشد: <فاذا انسلخ الاشهُرُ الحُرُمُ فاقتُلُوا المشرکین حیثُ وجدتُموُهُم و خُذُوهُم و احصُروُهُم واقعُدوُا لهُم کُلّ مرصدٍ فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّکوه فخلُّوا سبیلُهُم انّ الله غفُور رحیم > (توبه، 5). بدین ترتیب سه شرط: توبه از شرک، اقامه نماز و ایتای زکات، می تواند موجبات کف مسلمانان از قتال با مشرکان را فراهم سازد. درواقع تقارن همیشگی بین نماز و زکات در آیات کریمه قرآن، خود دلالت بر اهمیت و جایگاه پرمنزلت و اساسی آن داشته و به عنوان اصل و رکن دین و احکام اسلامی مشخص شده است. در روایات بسیاری نیز آمده است که زکات از ارکان خمسه اسلامی است و اساس اسلام بر آن استوار می باشد، همچون روایاتی که بیان می دارند: <بنی الاسلام علی خمس، علی الصلوه و الزکوه` و الصوم و الحج و الولایه`>. در آیاتی از قرآن کریم، پیامبر(ص) به جهاد با کسانی دعوت می شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند. همچنین در قصص و روایات متعدد، پیامبر(ص) پس از امتناع قوم یا قبیله ای از ایتای زکات، دستور آماده شدن لشکر وتجهیز قوا برای جنگ را صادر فرمودند. در زیر بعضی از این موارد آورده می شود که در کتابهای معتبر تاریخ و سیره رسول الله(ص) نمونه های مشابه آنها قابل پیگیری است:

1- <بعث رسول الله(ص) بشر بن سفیان و ... علی الصدقات> (ابن هشام، ج 4، ص224). پیامبر گرامی اسلامی(ص) بشر بن سفیان را برای اخذ صدقات بنی کعب از قبیله خزاعه فرستادند. بشر به جانب ایشان آمد در حالی که در نواحی آنان عمر بن جندب منزل گرفته بود. پس بنی خزاعه گوسفندان و سایر حیوانات خود را برای پرداخت زکات جمع آوری کردند. لکن بنی تمیم آن را زشت و منکر شمردند. لذا کمانهای خود را کشیده و شمشیرهای خود را برهنه نموده آماده قتال شدند. به ناچار مأمور زکات به حضور پیامبر(ص) آمد. رسول خدا فرمودند: <من لهولاء القوم؟> (چه کسی داوطلب جنگ با این گروه است؟) آنگاه عیینه بن بدر فزاری به جنگ ایشان داوطلب شد. رسول الله او را با پنجاه سوار فرستادند. پس رفتار رسول خدا با کسانی که از پرداخت زکات خودداری می کردند، مانند رفتار با کفار و مشرکان بود و قتل آنان و اسیری زن و فرزندان ایشان را جایز و لازم می دانستند. اساساً رسول الله(ص) در نامه هایی که به روسای قبایل می فرستادند در مورد زکات آنان را در صورت تمرد به غزا و جنگ تهدید می کردند.

2- نامه رسول الله(ص) به اهل عمان <من محمد رسول الله الی اهل عمان، اما بعد فاقروا بشهاده ان لا اله الاالله و النبی رسول الله و اتو الزکوه و احضرو المساجد و الا غزوتکم> (هیربد 1352، 85) که در این نامه هم آمده است که اگر زکات ندهید، با شماخواهیم جنگید.

3 - اخذ زکات از قبیله بنی المصطلق یکی دیگر از شواهد تاریخی این مدعاست که در سیره رسول الله است. در اثر اشتباه کاری ولید که گفته بود مسلمانان از پرداخت زکات خودداری کرده اند، رسول الله تصمیم به جنگ و کارزار علیه آن قبیله را گرفتند. اما نزول آیه مبارکه: <و ان جائکم فاسق بنبأ...> (هیربد 1352، 86) مانع وقوع جنگ شد.

4- به ابوبکر گفتند از آنان که زکات نمی دهند اما نماز می گزارند، در گذر. ابوبکر گفت: <و الله لاافرق بین شیئین جمع الله بینها. و الله لو منعوا عاقلاً مما فرض الله و رسول لقاتلتهم علیه.> (هیربد 1352، 87) به خدا بین دو چیزی که خدا آن دو را با هم جمع کرده است اشاره به آیاتی که در آن اقامه نماز و ایتای زکات مقارن یکدیگر آمده اند جدایی نمی اندازم. به خدا اگر زانوبند شتری را از آنچه خدا و رسول فرض کرده اند، ندهند، هر آینه با ایشان قتال خواهم کرد. اساساً زکات از همان ابتدا توسط مأموران پیامبر(ص) و خلفای صدر اسلام جمع آوری می شده است، جز در زمان عثمان که به نقل از سیوطی در الاوائل آمده است: <اول من فوض الی الناس اخراج زکوتهم عثمان بن عفّان> (هیربد 1352، 87) یعنی اولین کسی که اخراج زکات را به خود صاحبان اموال زکوی تفویض و واگذار نمود و به صورت اجباری و با ارسال مأمور، زکات را جمع آوری نکرد عثمان بن عفان بود. علامه حلی در کتاب منتهی المطلب می گوید: <قال الشیخ و یجب علی الامام ان یبعث ساعیاً فی کل عام لجبابه الصدقات لان النبی(ص) کان یبعثهم فی کل عام و متابعته واجبه> وی همچنین می گوید: <و ما ذکره الشیخ جید> (بی تا، ذیل مبحث زکات).

احادیث بسیاری بر عدم اعطای زکات بر غیرشیعه و سلاطین جور مثل بنی امیه و عباس تأکید دارند که فرار از اعطای زکات شاید ریشه در همین اجتنابها داشته باشد و گرنه روایات صریحی داریم که اجباری بودن اخذ زکات را نشان می دهد مثل روایتی از حضرت علی(ع) که می فرماید: <یجبر الامام <الناس> علی اخذ الزکوه من اموالهم لان الله یقول: خذ من اموالهم صدقه>. (علامه مجلسی 1403 ج 96، 86) بنابراین همان طور که از تاریخ، سیره و روایات برمی آید، ایتای زکات اساساً فرض اجباری است که می توان نسبت به افرادی که از پرداخت آن امتناع می ورزند، متوسل به زور، قانون و حتی قتال شد.

موارد وجوب زکات


بنابر نظر مشهور بین فقیهان شیعه زکات بر نُه چیز واجب است:

در حیوانات: گوسفند، شتر و گاو. در هر یک از دامهای سه گانه نصاب جداگانه ای است. گوسفند پنج نصاب، گاو دو نصاب و شتر 12 نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال در ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آنها را از باب زکات پرداخت کنند.

در نقدینگی: طلا و نقره. در پولهای از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است، برسند.

از سوی دیگر، <نقدین> به اعتبار اینکه وسیله پرداخت قیمت در معاملات و سکه رایج بود، در شریعت اسلام موضوع حکم وجوب زکات شده است و با استناد به برخی روایات چنین می نماید که هدف از وجوب زکات، در حالی که نقدین در آخر سال به حد نصاب معین برسد، مبارزه با فقر است. به گونه ای که اگر مقدار زکات برای رفع فقر کافی نبود، بشود (با نصاب بالاتر) مبلغ معین زکات را اضافه کرد. در قانون اسلامی، به استناد روایات و اجماع فقها، وجوب پرداخت زکات نقدین، مشروط به شرایط معینی است. از جمله آنکه باید نقدین، مسکوک و جاری در معاملات باشد و یک سال بر آن بگذرد و حد نصاب خاص داشته باشد. اما خود طلا و نقره، از آن جهت که طلا و نقره است، زکات ندارد. بنابراین، چون مسکوک و رایج بودن برای معامله شرط است پس اگر طلا و نقره مسکوک به دلیل ضرب جدید یا تغییر شکل آن از بازار معامله خارج شد یا شخص، طلا و نقره مسکوک را ذوب کرد یا آن را تبدیل به زیور کرد، دیگر زکات ندارد. پس همان گونه که در روایات تصریح شده وجوب زکات به این دلیل است که طلا و نقره وسیله معامله است بنابراین، طلا و نقره مسکوک که به شکل شمش یا دستبند یا گوشواره یا زیورآلات دیگر باشد یا اگر مسکوک از رواج افتاده باشد یا ذوب شده باشد، زکات ندارد. پس پرداخت زکات منحصر به درهم و دینار می باشد که وسیله داد و ستد و قراردادها است.

از آن رو که درهم و دینار وسیله پرداخت قیمت کالا در معاملات است، معیار وجوب زکات نیز می باشد. بنابراین، وقتی طلا و نقره به پول تبدیل شد چه فلز چه کاغذ چون نمودار قدرت خرید و برطرف کننده نیازهای ضروری است و چون با تکیه به روایات، دلیل وجوب زکات مبارزه با فقر است همه اینها موجب می شود که بگوییم در مورد اوراق مالی (بهادار) نیز در صورت رعایت شرایط لازم برای وجوب زکات نقدین یعنی گذشت یک سال و نصاب معین، زکات واجب است. زیرا در مورد نقدین الزام به پرداخت زکات به این علت بود که نقدین وسیله معامله و مظهر قدرت خرید بود و همان گونه که در روایات به صراحت آمده است، اگر معامله با نقدین صورت نگرفت مانند زیور آلات زکات بر آن واجب نیست.

نکته مهم دیگر آنکه طلا و نقره ای که در معاملات به عنوان بهای کالا به کار رفته است، طلا و نقره خالص نیست و مقدار معینی ناخالصی دارد. به همین جهت، نمی توان طلا و نقره را به اشکال مختلف از جمله به صورت درهم و دینار درآورد. اینکه داخلیها و ناخالصیها باید به چه نسبتی باشد، در وجوب پرداخت زکات مهم نیست. بلکه معیار وجوب پرداخت زکات صرفاً به رسمیت شناختن این دو، یعنی درهم و دینار جهت پرداختن به عنوان نقد رایج، میان اهالی شهر و عرف مردم بوده است. بنابراین، آنچه در روایات مربوط به زکات نقدین مهم است اینکه اینها به اعتبار سکه مورد معامله در عرف مردم رایج است و از این رو، خود فلز طلا و نقره در پرداخت وجوب زکات فقط به دلیل قدرت خریدی است که داشته اند و وسیله پرداخت بوده اند. البته تعدادی از روایات با مبنای گذشته مغایر است. زیرا الزام به دفع زکات را منحصر به مقدار طلا و نقره خالصی می دانند که در مسکوکات رایج در معاملات وجود دارد.

با آنچه گذشت چون در حال حاضر، اوراق مالی به جای سکه های رایج در آن دوران، مظهر قدرت خرید و وسیله برآوردن نیازهای ضروری است، پس دلایل وجوب زکات با همان شرایطی که در روایات آمده متوجه اوراق مالی نیز می شود و از این رو باید حد نصابی را که در عصر تشریع اسلامی برای وجوب زکات وجود داشت، با اوراق مالی محاسبه کرده و پس از گذشت یک سال زکات آن را بپردازند (موسوی بجنوردی، 1380، ج1).

در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به نصاب لازم: 288 من تبریز و 45 مثقال کم، برابر با 207/847 کیلوگرم برسد، قانون زکات آنها را در برمی گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات، که در گندم و جو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد، یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه های انگور است، باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.

زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از باران، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و ... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه ها باید پرداخت گردد.

از فقهای اهل سنّت، غیر از ابن حزم اندلسی، که کشمش را از قانون زکات بیرون می داند، بر وجوب زکات در چیزهای نه گانه، اتفاق نظر دارند. صرفنظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره ای شرایط وجوب هر یک و اندازه نصاب آنها وجود دارد وجوب زکات را در آنها مسلّم می دانند (علامه حلی منتهی المطلب ج 1، 473؛ علامه حلی تذکره الفقها ج 1، 205؛ شیخ طوسی خلاف ج 2، 61-51؛ شیخ طوسی مبسوط ج 1، 190؛ سید مرتضی جوامع الفقهیه، 240؛ شیخ مفید المقنعه، 234؛ شیخ انصاری کتاب الزکاه ج 10، 128؛ علامه حلی مختلف الشیعه ج 3، 72-71).
از عبارت محقق و دیگران استفاده می شود در میان علمای شیعه، ابن جنید اسکافی، وجوب زکات را تنها در موارد نه گانه نمی داند بلکه در ذرت، عدس، کنجد، برنج و... نیز واجب می داند. ابن جنید، زکات زیتون و روغن آن را اگر از زمینهای عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است.

ابن جنید می گوید: در زمینهای عشری، زکات آنچه داخل پیمانه شود از: گندم، جو، کنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و کشمش گرفته می شود.
ابن جنید، زکات را در عسلی که از زمینهای عشری به دست می آید، واجب می داند. از این عبارات استفاده می شود که ابن جنید اسکافی، زکات را تنها در چیزهای نُه گانه نمی داند.
غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ و از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) (رجال نجاشی ج 2، 42 ش 1209) چنین نظری داشته است. وی بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز مربوط به صدر اسلام بوده و چیزهای دیگری پس از آن توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وی می گوید:

معنای سخن پیامبر که فرموده: <ان الزکاه فی تسعه اشیاء و عفا عما سوی ذلک> آن است که واجب بودن زکات در نُه چیز در آغاز نبوت بوده است و همان گونه که نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود، زکات نیز را در آغاز بر نُه چیز واجب فرمود و سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان برمی آید که وی خواسته بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می دانند، جمع کند. از این رو، آن را توجیه کرده است.

نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاه حکومت فاطمیان، در نیمه دوم قرن چهارم (تهرانی، 324) نیز بر این نظر بوده که زکات، غیر از موارد نه گانه را هم دربرمی گیرد.

وی در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم(ص): <و ما سقت السماء و الانهار ففیه العشر> می نویسد:

<هذا حدیث اثبته الخاص و العام عن رسول الله(ص) (نعمان بن محمد ج 1، 265) و فیه ابین البیان علی انّ الزکاه تجب فی کل ما انبتت الارض، اذ لم یستثنی رسول الله(ص) من ذلک شیئاً دون شیء و روینا عن اهل البیت(ع) من طرق کثیره و باسناد العامه عن رسول الله(ص). این سخن پیامبر(ص) را همگان، شیعه و سنی، قبول کرده اند. در این سخن به روشنترین بیان، وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می روید، بیان شده، زیرا پیامبراکرم(ص) از آن چیزی را جدا نفرموده است. وی فقیه دربار فاطمیان بوده و به باور برخی، از افکار احمد بن حنبل تأثیر پذیرفته است، از این روی، بیشتر فقهای ما به نظریات وی توجه چندانی نکرده اند.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود